×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۲۰ آذر - ۱۳۹۸  
false
true
وضعیت اسفبار قوانین حمایت از حقوق مصرف‌ کننده در ایران

ایرانا :وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایرا ن از جهت بستر قانونی به شدت نیازمند بازنگری و بازتعریف است؛ هم اینک قانون جامعی برای قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور وجود ندارد و حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان در چارچوب قوانین مدنی کشور و مقررات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و… صورت می‌گیرد.

به گزارش ایرانا ،در نبود یک مدل جامع حمایت از حقوق مصرف‌کننده پراکندگی این قوانین و عدم سازگاری و یکپارچگی این قوانین و نیز عدم اطلاع مصرف‌کنندگان از مواد آن(عدم تفهیم حقوق مصرف‌کنندگان به آن‌ها) و نیز قدیمی بودن بعضی از این قوانین که به هیچ وجه با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد. موجب گردیده است تا اساساً حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران با چالشی جدی روبرو شود.
که ابعاد این چالش در مثال زیر بهتر قابل درک است.
فرض کنید مصرف‌کننده‌ای تایری را جهت خودرو خود خریداری کرده و بر اثر عدم مقاومت آن تایر و معیوب بودن آن خودرو وی دچار سانحه شده و یکی از سرنشینان آن خدای نکرده در این سانحه فوت می‌کند.
همزمان شخص دیگری در یکی از کشورهای اروپایی به همین مسئله دچار شده باشد.
حالا باید دید که قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور ما چگونه از این مصرف‌کننده خیالی دفاع می‌کند و در اتحادیه اروپا چه اتفاقی می‌افتد.
در کشور ما فرد خسارت دیده که بالاترین خسارت ممکن را هم متحمل شده و بر اثر عیب یک کالا، ضرر و زیان مادی و معنوی به آن وارد شده باشد باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده و کیفر خواستی را تنظیم نماید و پس از ادعای جرم مراحل بسیار طولانی رسیدگی قضایی را طی کرده و مهم‌تر از همه اینکه با تأمین دلایل اثبات نماید، نقص کالای خریداری شده موجب فوت یکی از نزدیکان وی گردیده است.
گذشته از هزینه‌های بالای مالی و زمانی از جمله گرفتن وکیل و پرداخت هزینه‌ها، رفت و آمدهای فراوان و نیز تأمین هزینه‌های آزمون و جمع‌آوری مستندات رسیدگی به این پرونده به شخص شاکی تحمیل می‌کند باید ثابت کند که طرف مقابل عامل زیان‌های واده بوده و در انجام وظایف خود قصور نموده است در مقابل قطعاً خواننده پرونده یا متشاکی در شخصیت تولیدکننده یا عرضه‌کننده که از یک طرف از امکانات مالی و نیروی انسانی بیشتری برخوردار است و از طرف دیگر دارای دانش و اطلاعات تخصصی بسیار بیشتری نسبت به زیان‎ دیده می‌باشد در برابر اتهام وارده دفاعیات خود را خواهد داشت از جمله اینکه می‌تواند ادعا کند که نقص حاصله براساس طولانی شدن مدت فروش و گذشت تاریخ انقضای مصرف یا بدی استفاده بوده و ربطی به تولید ندارد.
از سوی دیگر در اصول قضایی تمامی کشورهای جهان اصل بر برائت است، بنابراین وظیفه ی شاکی تأمین دلایل بسیار محکم است تا از این اصل عبور نماید.
تازه چنانچه پس از سال‌ها رفت و آمد و هزینه‌های مالی فراوان و جمع‌آوری دلایل محکم و متقن، شاکی بتواند اتهام خود علیه متشاکی را اثبات نماید براساس قوانین موجود حداکثر چیزی که عاید وی خواهد جبران خسارت مستقیم یا دیه در صورت صدمات جسمی خواهد بود.
در حالی که در همین مثال شهروند اروپایی به مجرد اینکه طرح دعوا نماید و براساس عرف جامعه، ثابت کند که تایر خریداری شده معیوب بوده و اینکه امکان وجود داشته تا جان وی و اعضای خانواده‌اش به مخاطره بیفتد دیگر وظیفه برای تأمین دلیل برای اثبات قصور طرف مقابل نداشته و این وظیفه تولیدکننده یا عرضه‌کننده است که اثبات نماید که اقدامات لازم برای جلوگیری از تولید و عرضه کالای معیوب را به عمل آورده است.

* نتیجه
با در نظر گرفتن اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شده و قانون تجارت(بنگاه‌های تجاری) در حال تصویب است پیشنهاد می‌نمایم، تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس که سایقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دارد با طرح این قانون در راستای حقوق مصرف‌ کنندگان اقدام نموده و با تصویب یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارکان استانداردسازی در کشور تقویت شده و نهضت کیفیت در ایران جهشی داشته باشد که حاصل این جهش توسعه و تعالی و پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم‌‌انداز ۱۴۰۴ است.
انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان پرچم‌دار نهضت کیفیت در کشور آمادگی لازم برای ارائه مشاوره‌های کارشناسی به مرکز محترم پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن را دارند.

در حال حاضر قوانین زیر در مورد کیفیت قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور جاری می‌باشد:
۱٫ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۰۹/۰۸/۱۳۸۸
اولین لایحه این قانون در سال ۱۳۷۴ با استفاده از قوانین مشابه در کشورهای دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد ولی پس از مدتی بررسی مجلس رأی بر تعلیق تصویب این قانون به مدت شش ماه داد ولی در عمل تصویب این قانون در سال ۱۳۸۸ پس از تغییرات گسترده در محتوای آن و رقیق کردن نحوه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفت.
مجری این قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدگنندگان تعیین شد و ابزار اجرایی آن در قالب تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معین گردید. متاسفانه در عمل این قانون هیچگاه نتوانست مأموریت تعریف شده را در احقاق حقوق و جبران ضرر و زیان مصرف‌کنندگان اجرا نماید.
برای تحلیل این موضوع انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸ اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط با موضوع از جمله سازمان‌های زیر نمود:
– سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
– سازمان تعزیرات حکومتی
– سازمان ملی استاندارد ایران
– اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
– مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران
– وکلای دادگستری وارد به موضوع
نتیجه این میزگرد تحلیلی در گزارش مفصلی تدوین و در دسترس خبرنگاران عزیز قرار دارد.

۲٫ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
همانطور که در ابتدای این بحث مطرح شد این قانون در ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در رابطه با کیفیت و ایمنی محصولات و نحوه استانداردسازی آن‌ها مواد مختلفی را در سطح موضوعات جهانی آن مطرح می‌نماید.
البته در این قانون برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به جز اشاره و ارجاع به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ مواد خاصی را ندارد اما در مورد مسئولیت‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای غیر استاندارد با نگاه تعزیراتی موادی را دارا بوده و جرائمی را مشابه دستگاه‎های اجرایی دیگر تعیین می‌نماید.

۳٫ قانون نظام صنفی کشور مصوب مرداد ماه ۱۳۹۶
این قانون که عملا حاکم بر نحوه کسب و کار در کشور است مهم‌ترین قانون از بابت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. اما متأسفانه این قانون نیز به جای پرداختن به حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل مسئولیت‌های تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بیشتر با نگاه تعزیراتی، وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط به موضوع از جمله وزارتخانه‌های مختلف، اتاق اصناف و تشکیلات نظارتی بر آن‌ها را معین و جرائم متخلفین و خطاکاران را تعیین می‌نماید.
لازم به ذکر است که این قانون بعضی مواد اصلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را ملغی اعلام کرده و در عمل قانون مزبور را از کارآرایی لازم می‌اندازد.

۴٫ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷
این قانون نیز همانطور که از نام آن پیداست ضمیمه تعزیراتی دارد و تمرکز آن بر امور توزیع‌کنندگان بوده و بیشتر مسائلی از جمله گران‌فروشی و احتکار را طرف توجه دارد.
بیشترین مورد آن در مورد جرائم مالی و تنبیهات اجرایی متخلفین است.
لازم به ذکر است که این جرائم مالی در صورت پرداخت به حساب خزانه واریز می‌گردد. تنها جند ماده‌ای در مورد احقاق حقوق و جبران ضرر و زیان مصرف‌کنندگان بدون توضیحات کافی دارد.

۵٫ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۶۷
این قانون مشابه قانون تعزیرات حکومتی است ولی توجه آن به مسائل بهداشتی و درمانی است از جمله امور پزشکی، توزیع دارو و امور داروخانه‌ها و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی است و صرفاً عدد جرائم و میزان جریمه‌های نقدی و غیرنقدی را معین می‌نماید.

۶٫ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۳۹
این قانون اصلی‌ترین قانون کشور برای جبران خسارت مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.
ماده ۱- این قانون به شرح زیر است
هرکس بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردید، لطمه‌ای وارد نمایدکه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
این قانون به دلیل قدیمی بودن با وجود ثبت قانونگذار در زمان خود، متأسفانه کارایی ظرفیت‌های لازم را برای اجرای ماده ۱ فوق نداشته و ممهمتر از آن در ماده ۱۱ ادارات و مؤسسات دولتی و کارکنان آن‌ها را از اجرای کامل ماده ۱ فوق‌الذکر معاف می‌نماید.

۷٫ قانون تجارت مصوب تیرماه ۱۳۰۷
این قانون در عمل برخلاف نام آن باید مباحث مربوط به خرید و فروش را در برگیرد صرفاً برای تعیین شرایط بنگاه‌های تجاری تنظیم شده و هیچگونه ورودی به مباحث مربوط به کیفیت و ایمنی محصولات و مسئولیت‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در مقابل حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه حمایت و جبران زیان‌های وارده به آن‌ها را در بر نمی‌گیرد.

۸٫ لایحه قانون تجارت(مطرح در مجلس شورای اسلامی)
با توجه به طرح این لایحه در مجلس و بازنگری جامع قانون تجارت قبلی این تصور وجود داشت که این قانون امور مربوط به عملیات تجاری تحت نام قوانین خرید و فروش کالا که شامل تولید محصول و عرضه آن هم می‎شود را نیز طرف توجه قرار دهد.
متأسفانه بررسی این لایحه مشخص می‌نماید که این قانون نیز همان قانون قبلی صرفاً شرایط بنگاه‌های تجاری را شامل نحوه تأسیس و اداره آن‌ها که به قانون ثبت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری نزدیک‌تر است را پوشش می‌دهد.

* نتیجه‌ گیری
با بررسی‌هایی که انجمن مدیریت کیفیت ایران در مورد قوانین مرتبط با موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عمل آورده است مشخص شد که در کشور متأسفانه قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان و محدوده حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه جبران خسارات وارده به آن‌ها به صورت تخصصی وجود ندارد.
بلکه بجز قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۰۷، قوانین دیگر با متمرکز شدن بر روی وظایف ارگان‎های مسئول تنظیم بازار که شرح آن‌ها در بالا ذکر شد به صورت ضمنی به بعضی حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارد. در حالی که قوانین مدرن جهان که حاکم بر این موضوعات می‌باشد غالباً در قالب قوانین مرتبط به خرید و فروش کالا تنظیم شده و در حال حاضر در جهان در جریان اجرا می‌باشد.
لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا و کشورهایی که در حال داد و ستد با کشورهای این اتحادیه مشابه ترکیه، عراق، امارات و …. موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.

فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true